به گزارش مشرق به نقل از مهر، سند جديدي که توسط ويکي ليکس در مورد يمن منتشر شده، نشان مي دهد که عبدالله صالح رييس جمهور يمن در مورد پروژه هاي اقتصادي مستقيما دخالت کرده و پيمانکارها را تعيين مي کند.

"دوبي پورت اينترنشنال" يک شرکت بين المللي که دفتر اصلي آن در امارات متحده عربي قرار دارد، امتياز 35 ساله اي را به ارزش 500 ميليون دلار آمريکا برنده شد تا ترمينال کانتينر بندر عدن را توسعه دهد. اعطاي امتياز مذکور به اين شرکت با دخالت مستقيم علي عبدالله صالح رييس جمهور يمن صورت گرفت که از سال 1978 بر اين کشور حکومت کرده است.

"خبرهاي خوب براي فضاي سرمايه گذاري يمن" عنوان تلگراف ديپلماتيک جديدي است که از سوي ويکي ليکس منتشر شده و اين سند را "توماس سي کراجسکي" سفير وقت آمريکا در يمن امضا کرده است. سفير عليرغم توجه به اين موضوع که رييس جمهور به وي گفته بود شخصا شرکت اماراتي را انتخاب کرده اما تصميم وي را ستوده بود.

شرکت کويتي "گلف لينک و ترانسپورت" اين مزايده را در ژوئن 2006 با وجود اينکه حتي ترتيب ديدار و لابي يکي از اعضاي خانواده سلطنتي کويت از يمن داده بود از دست داد.

کراجسکي در اين سند که خطاب به روساي خود در وزارت خارجه آمريکا نوشته، آورده است: عليرغم اينکه خود اين پروسه حساس داراي شفافيت لازم نيست و استانداردهاي بين المللي را ندارد، اما اين حقيقت که شرکت اماراتي قرارداد را برنده شد، نشان مي دهد که دولت يمن سعي کرده خطر وارد شدن شرکت هاي خارجي را کم کند و رييس جمهور راسا در مورد انتخاب شرکت در قراردادهاي مختلف دخالت مي کند و سهم مخصوص خود را -که مبلغ کمي هم نيست- برداشت مي کند."

اما سفير آمريکا در بخش ديگري در حالي که تلاش مي کند به نوعي از رييس جمهور يمن هم حمايت کند تصميم وي را بهترين تصميم گيري براي يمن خوانده و آورده است: "نهادهاي يمن ضعيف باقي مانده اند و اجراي اصلاحات سياسي و اقتصادي بايد با دخالت مستقيم رييس جمهور صورت بگيرد."

اين در حالي است که کارگران در بندر عدن با سفير موافق نبودند. زماني که شرکت اماراتي در سال 2008 بندر را دردست گرفت، کميته اتحاديه کارگري براي اعتراض به شرايط جديد قرارداد و وضعيت کارگران که مي گفتند "غيرمنصفانه است و حقوق آنها را در نظر نمي گيرد،" اعتصاب کردند.

گفتني است سند ديگري که به تازگي در سايت ويکي ليکس درج شده است، نشان مي دهد که عبدالله صالح رييس جمهور يمن مستقيما از دولت آمريکا دستور مي گيرد. طبق اين سند، عبدالله در مورد زنداني کردن افراد و يا آزاد کردن زنداني ها هم از مقامات آمريکايي دستور مي گرفته وحتي در برخي موارد افراد بي گناه را به اتهام "اعمال تروريستي" به زندان مي افکند. اين درحالي است که عبدالله در عوض از آمريکا در مورد برخي مسائل شخصي کمک هايي را دريافت مي کرده است.